۵:۳۵:۴۳ - یکشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۵
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
شيوه‏ نامه اجرايى آيين‏ نامه انضباطى دانشجويان
شيوه‏ نامه اجرايى آيين ‏نامه انضباطى دانشجويان

 

مقدمه

انقلاب اسلامي كه به بركت نفس قدسي حضرت امام (ره) و خون مطهر شهداي والا مقام به ثمر نشست، حاصل دگرگوني فرهنگي و بيداري و احساس مسئوليت آحاد جامعه و به خصوص قشرجوان و دانشجو بود. جوانان با الهام از معنويت و روشنگري برخاسته از تفكر انقلاب اسلامي كه در انديشه و كلام امام (ره) آشكار است، ساختار فرهنگي، سياسي و اجتماعي كشور را دگرگون نموده و عرصه جديدي را در تاريخ فرهنگ بشري گشودند. دانشگاهها، به تحقيق، يكي از اركان مؤثر در حركت انقلاب و تنوير افكار مردم محسوب مي شوند و اهميت نقش دانشجويان به عنوان نخبگان نسل جوان در مراحل مختلف پيروزي انقلاب، تثبيت نظام و دفاع از آن انكار ناپذير است. از اين روي، مسائل فرهنگي دانشگاهها و صيانت از جايگاه و منزلت رفيع آنها همواره به عنوان يكي از محورهاي اصلي در كلام امام (ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري (مدّ ظلّه) مورد عنايت خاص بوده است. پاسداري از جايگاه رفيع دانشگاه و كمك به سالم نگهداشتن محيط هاي آموزشي و پژوهشي و تأمين حقوق عمومي دانشگاهيان، از طريق ترغيب دانشجويان به حفظ كرامت دانشجويي و مقابله با بي نظمي، هنجار شکني و ناديده گرفتن حقوق فردي و اجتماعي ديگران از اهداف مهمي محسوب مي شوندكه كميته هاي انضباطي در راستاي كمك به تحقق آنها تشكيل مي گردد. بديهي است با وجود اعضاي دانشمند و دانشجو در تركيب شوراي كميته ها، توجه به شيوه هاي برخورد صحيح و عالمانه با تخلفات دانشجويي و رعايت تقوا در امر قضاوت و تصميم گيري، جزو اصول اساسي و خدشه ناپذير اين شوراها تلقي مي شوند. برخورد سطحي با تخلفات دانشجويان و صدور حكم بدون توجه به اثرات تبعي آن بر روابط خانوادگي و اجتماعي دانشجو و تأثير تربيتي و فرهنگي آن در افراد مختلف يا ديگر دانشجويان، پيامد مثبتي در راستاي رسيدن به جامعه اي با تخلفات كمتر به همراه نخواهد داشت. بنابراين، ضروري است كه در صدور احكام انضباطي، آثار تبعي اجراي احكام نيز مد نظر قرار گرفته و به گونه اي تصميم گيري و عمل شود كه اثرات منفي برخوردها به حداقل كاهش يابد. اتخاذ شيوه هاي تربيتي و تذكرآميز در كنار صدور احكام مناسب و مؤثر ظرافت خاصي را مي طلبدكه در اين رابطه صدور احكام تعليقي نقش مهمي در نيل به اهداف تربيتي كميته هاي انضباطي ايفا خواهد نمود. پرهيز از استفاده ابزاري ازكميته هاي انضباطي در واكنش به اعتراضات و ناخرسندي دانشجويان نيز مورد تأكيد است. ايجاد و حفظ جوّ صميميّت، تفاهم و اعتماد، از طريق حل و فصل مسائل دانشجويان و پاسخگويي به مشكلات و پرسشهاي آنان، نيازمند سعه صدر و پذيرش فضاي انتقاد و گفتگواست. در نتيجه، گريز از پاسخگويي به دانشجو و توسل به برخورد انضباطي صرف، نتايج زيانباري را به همراه داشته و موجب كاهش اعتماد دانشجو به اين نهاد ارزشمند خواهد شد.

 

در هرحال، شوراي كميته انضباطي كه از اين پس به اختصار شوراي انضباطي ناميده مي شود، به عنوان نهادي حساس در مجموعه مديريت دانشگاه، موظف است كه ضمن انجام مسؤليت خود در رسيدگي به تخطي دانشجويان از منش دانشجويي و اخلاق متعالي، وظايف اساسي دانشگاه در راستاي رشد استعدادهاي دانشجويان و تقويت روحيه استقلال و اعتماد به نفس در آنان را مد نظر داشته و از هرگونه برخوردي كه موجبات تحقير و توهين به دانشجو را فراهم مي كند، اجتناب ورزد. هر چند، در مواردي، تنبيه، اجتناب ناپذير است. اما، با تأكيد به پرهيز از هرگونه تجسس و تفتيش، ضرورت دارد كه اين برخورد، توأم با حفظ آبرو و حيثيت اجتماعي دانشجو باشد. از اولين مراحل تذكر و ارشاد آغاز شده و زمينه اجتناب از تخلف و ميل به اصلاح را در فرد خاطي و محيط ايجاد نمايد.

 

با ضرورتي كه هم اكنون درجهت دهي هر چه بيشتر اين نهاد به سمت قانون گرايي وجود دارد، به منظور تنظيم دقيقتر احكام انضباطي، بر اساس آيين نامه انضباطي مصوب جلسه ۳۵۸ شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تاريخ ۱۴/۶/۷۴ كه به اختصار «آيين نامه» ناميده مي شود، و به استناد بند اول ازمصوبات جلسات ۴۲۹ و ۴۳۰ آن شورا به تاريخ ۲۱/۷/۷۷ و ۵/۸/۷۷ ،‌ «شيوه نامه» حاضر، باهدف تفكيك جزئي تر تخلفات و رفع ابهام از تداخل و كليت در آنها، تطبيق و ايجاد تناسب ميان تخلفات و تنبيهات، و در نتيجه، وحدت رويه بيشتر در احكام صادره، و نيز، تعيين مراجع صالحه براي تشخيص وقوع برخي تخلفات، به شرح زير، تدوين شده است:

 

 

 

بخش ۱ : ترکيب اعضاي شوراهاي انضباطي دانشجويان

ماده ۱٫ به استناد بند اول از مصوبات ۴۲۹ و ۴۳۰ مورخ ۲۱/۷/۷۷ و ۵/۸/۷۷ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و با تکيه بر تجربه هاي پيشين از عملکرد شوراهاي انضباطي و نيز ضرورت تمايز ميان اعضاي شوراهاي بدوي و تجديد نظر دانشگاه ها، پيرو ابلاغيه مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۷۸، ترکيب اعضاي شورا هاي انضباطي دانشگاه ها و شوراي مرکزي انضباطي و شرايط عضويت آنها به شرح زير اصلاح و تعيين مي شود. ضروري است رييس دانشگاه، پيش از هرگونه اتخاذ تصميم در شوراهاي انضباطي دانشگاه، نسبت به ترميم و تکميل اعضاي آن ها اقدام کند. ضمناً، تشکيل شوراهاي انضباطي در مجموعه هاي آموزش عالي جديد التأسيس و يا مجموعه هايي که عضوي از اعضاي تعيين شده را ندارند، منوط به تأييد شوراي مرکزي انضباطي وزارتين ذي ربط و يا ترتيبي که تعيين مي نمايند، مي باشد و چنانچه، شرايط تأييد لازم را احراز ننمايند، شوراهاي انضباطي يکي از دانشگاه هاي همجوار، جهت رسيدگي به تخلفات انضباطي دانشجويان آنان تعيين مي گردد.

 

الف – ترکيب اعضاي شوراي انضباطي بدوي دانشگاه

۱- معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه، به عنوان رييس شوراي بدوي

۲- يکي از اعضاي هيأت علمي گروه معارف يا حقوق دانشگاه و يا معاونان دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه به انتخاب مسئول دفتر يادشده

۳- يکي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه، به انتخاب شوراي دانشگاه از ميان اعضاي هيأت علمي معرفي شده توسط دانشکده ها

 

۴- دو نفر دانشجوي دانشگاه، به انتخاب شوراي فرهنگي دانشگاه از ميان دانشجويان معرفي شده توسط دانشکده ها

۵- دبير شوراي انضباطي بدوي به پيشنهاد رئیس شوراي بدوي و انتخاب رييس دانشگاه، بدون داشتن حق رأي

تبصره ۱٫ تعيين کليه اعضاء ترکيب فوق الزامي بوده، جلسات با حضور رييس و دبير شوراي انضباطي بدوي و حداقل دو عضو ديگر تشکيل مي شود و احکام آن با سه رأي موافق معتبر است.

تبصره ۲٫ چنانچه، معاونت دانشجويي و معاونت فرهنگي دانشگاه، به صورت مجزا تشکيل شده باشند، معاون دانشجويي به عنوان رييس شوراي بدوي است.

تبصره ۳٫ ترکيب اعضاي شوراهاي بدوي اقماري در دانشگاه هاي گسترده، به پيشنهاد شوراي تجديد نظر دانشگاه و تأييد شوراي مرکزي انضباطي تعيين مي شود.

تبصره ۴٫ دانشگاه­ها مي­توانند حسب تشخيص شوراي انضباطي تجديد نظر خود، نسبت به تشکيل شوراي حل اختلاف و ارشاد دانشجويي در زير مجموعه شوراي انضباطي بدوي، متشکل از دبير شوراي بدوي يا جانشين وي به عنوان رييس هيأت، مسئول دفتر مشاوره يا جانشين وي، يک نفر از اعضاي هيأت علمي ترجيحاً از گروه حقوق و يکي از معاونان دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه، براي بررسي مقدماتي و تلاش براي حل مشکل يا اختلاف گزارش­هاي انضباطي ارجاع شده توسط رييس شوراي انضباطي بدوي، از بعد ارشادي و تنبهي با تفويض اختيار تعيين تنبيه تا بند ۳ اقدام نمايند.

 

ب- ترکيب اعضاي کميته انضباطي تجديد نظر دانشگاه

۱- رييس دانشگاه، به عنوان رييس شوراي تجديد نظر

۲- مسئول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه

۳- دو نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه، به انتخاب شوراي دانشگاه، از ميان اعضاي هيأت علمي معرفي شده توسط دانشکده­ها

۴- يک نفر دانشجوي دانشگاه به انتخاب شوراي فرهنگي دانشگاه، از ميان دانشجويان معرفي شده توسط دانشکده­ها

۵- معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه، به عنوان دبير شوراي تجديد نظر، بدون داشتن حق رأي

تبصره ۱٫ تعيين کليه اعضاي ترکيب فوق، الزامي بوده، جلسات شوراي تجديد نظر، با حضور رييس و دبير شورا و حداقل دو عضو ديگر تشکيل شده و احکام آن با سه رأي موافق قابل اجراست.

تبصره ۲٫ چنانچه، معاونت دانشجويي و معاونت فرهنگي دانشگاه، به صورت مجزا تشکيل شده باشند، معاون دانشجويي، به عنوان دبير شوراي تجديد نظر و معاون فرهنگي، به عنوان يکي از دو عضو هيأت علمي دانشگاه است.

تبصره ۳٫ اعضاي داراي رأي در شوراي تجديد نظر، نبايد عضو داراي رأي شوراي بدوي باشند.

 

ج – ترکيب اعضاي شوراي مرکزي انضباطي دانشجويان

۱- معاون دانشجويي وزارت علوم يا معاون دانشجويي و فرهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، حسب مورد، به عنوان رئيس شورا

۲- مدير کل دانشجويان داخل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، حسب مورد

۳- يکي از مسؤولان دفاتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه­ها، به پيشنهاد رييس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها و حکم وزير علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، حسب مورد

۴- يک نفر حقوقدان از بين اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها، به پيشنهاد رئيس شوراي مرکزي انضباطي و حکم وزير علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، حسب مورد

۵- يک نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها، به پيشنهاد رئيس شوراي مرکزي انضباطي و حکم وزير علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، حسب مورد

۶- يک نفر دانشجو از ميان اعضاي دانشجويي شوراهاي انضباطي دانشگاه ها به پيشنهاد رييس شوراي مرکزي انضباطي و حکم وزير علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، حسب مورد

۷- معاون دانشجويي و فرهنگي يکي از دانشگاه­ها، به پيشنهاد رييس شوراي مرکزي انضباطي و حکم وزير علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، حسب مورد

۸- دبير شوراي مرکزي انضباطي دانشجويان،، به پيشنهاد رييس شوراي مرکزي انضباطي و حکم وزير علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، حسب مورد، بدون داشتن حق رأي

تبصره ۱٫ تعيين کليه اعضاي ترکيب فوق، الزامي بوده، جلسات شوراي مرکزي انضباطي با حضور ۵ عضو صاحب رأي رسميت مي يابد و تصميمات جلسه با حداقل ۴ رأي موافق از بين اعضاي حاضر معتبر بوده و احکام قطعي آن، لازم الاجراست.

تبصره ۲٫ اعضاي شوراهاي بدوي، تجديد نظر يا مرکزي، در هيچيک از موضوعاتي که خود طرف دعوا بوده يا در آن موضوع قبلاً رأي داده باشند، حق رأي ندارند ؛ البته، صرفاً ارائه توضيح يا اعلام نظر در بعد شکلي پرونده مانعي ندارد.

تبصره ۳٫ عضويت عضو دانشجويي در شوراهاي انضباطي دانشگاه، با ابلاغ حکم عضويت در شوراي مرکزي لغو مي­گردد.

 

د – شرايط عضويت و روش انتخاب

کليه اعضاي شوراهاي انضباطي که به لحاظ شخصيت حقيقي انتخاب مي­شوند، بايد در تقوي، امانتداري و استقلال نظر از حسن شهرت برخوردار بوده، مورد وثوق و فاقد سوء سابقه باشند. علاوه بر آن، هر يک از اعضاي منتخب بايد داراي شرايط خاص باشند که شرايط عضويت و روش انتخاب آن ها به شرح زير است:

 

۱- اعضاي هيأت علمي:

۱/۱ – اعضاي هيأت علمي منتخب، بايد متأهل باشند.

۲/۱ – در دانشگاه هايي که رشته حقوق تدريس مي­شود ؛ بايد دست کم يکي از اعضاي هيأت علمي شوراهاي بدوي يا تجديد نظر از بين اعضاي هيأت علمي مدرس در زمينه حقوق انتخاب شود.ساير دانشگاه­ها مي­توانند براي اين منظور، يکي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه­هاي ديگر را که در زمينه حقوق تخصص دارند، به عضويت يکي از شوراهاي انضباطي خود در آورند.

۳/۱ – شوراي دانشگاه، هر دو سال يک بار، اعضاي شوراهاي انضباطي دانشگاه را از ميان اعضاي هيأت علمي که شوراهاي دانشکده­ها معرفي مي­کنند، انتخاب مي­نمايد.

 

۲-دانشجويان:

۱/۲ – متأهل و در صورت وجود دوره هاي تحصيلات تکميلي در دانشگاه، از دانشجويان دوره کارشناسي ارشد يا دکتري باشند.

۲/۲ – حداقل، نيمي از واحدهاي آموزشي دوره تحصيلي خود را گذرانده باشند، مگر آنکه، يکي از مقاطع تحصيلي پيشين خود را در همان دانشگاه به پايان رسانده باشند.

۳/۲ – در طي مدت تحصيل خود در دانشگاه، مشروط نشده باشند.

۴/۲ – سابقه تنبيه انضباطي نداشته باشند.

۵/۲ – شوراي فرهنگي دانشگاه، دانشجويان منتخب را از ميان ۲ نفر معرفي شدگان از هر دانشکده انتخاب مي­کند.

 

۳-دبير شوراهاي بدوي و شوراي مرکزي:

۱/۳ – دبير شوراي انضباطي بدوي دانشگاه­ها، از بين کارکنان حوزه دانشجويي، ترجيحاً امور انضباطي دانشگاه، که واجد پست سازماني کارشناسي يا بالاتر هستند و در غير اينصورت، از اعضاي هيأت علمي دانشگاه انتخاب مي­شود؛ مشروط بر آن که متأهل و داراي حسن شهرت در برخورد مناسب با دانشجويان باشد. ضمناً ارسال مدارک صلاحيت­هاي فردي و طي دوره هاي آموزشي لازم جهت شروع به کار دبيران جديد به شوراي انضباطي مرکزي و اخذ تأييد آن مراجع الزامي است.

۲/۳ – دبير شوراي مرکزي انضباطي از ميان کارکنان واجد پست سازماني کارشناسي يا بالاتر دبيرخانه شوراي مرکزي يا اعضاي هيأت علمي متأهل دانشگاه­ها يا وزارت انتخاب مي­شود.

۴- به منظور انتخاب اعضاي هيأت علمي در شوراهاي انضباطي دانشگاه، لازم است رييس دانشگاه، حداقل، دو ماه پيش از پايان دوره عضويت ايشان، فهرست اعضاي هيأت علمي معرفي شده توسط دانشکده­ها را اخذ و به شوراي دانشگاه ارائه کند. معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه، همين مسؤوليت را در معرفي دانشجويان معرفي شده توسط دانشکده­ها به شوراي فرهنگي دانشگاه به عهده دارد.

۵- اعضاي منتخب شوراهاي انضباطي، به مدت دو سال انتخاب مي­شوند و انتخاب مجدد بلامانع است.

۶- رييس شورا مي­تواند در هر يک از موارد زير نسبت به جايگزيني اعضاي منتخب اقدام کند:

۱/۶- سه جلسه متوالي يا شش جلسه متناوب غيبت غير موجه، به تشخيص شورا

۲/۶- عدم امکان حضور در جلسات شوراي انضباطي به مدت يک نيمسال يا بيشتر

۳/۶- از بين رفتن شرايط عمومي يا خاص عضويت در شورا

۷- دبير شورا مي­تواند به ترتيبي که آيين نامه انضباطي دانشجويان مشخص مي­کند، با هماهنگي رييس شوراي انضباطي، حسب مورد، از افراد مطلع، براي شرکت در جلسات شوراي انضباطي، بدون داشتن حق رأي، دعوت کند.

۸- تأييد و ابلاغ احکام عضويت اعضاي شوراي مرکزي به امضاي وزير، شوراهاي بدوي و تجديد نظر به امضاي رييس دانشگاه و شوراي حل اختلاف و ارشاد دانشجويي به امضاي رييس شوراي بدوي در دانشگاه انجام مي­شود. عزل يا عدم تأييد اعضاء، به تشخيص رييس شوراي تجديد نظر مي­باشد.

۹- پس از تعيين اعضاي شوراها، معرفي فرد جايگزين جهت حضور در جلسات به عنوان نماينده، جانشين يا هر عنوان ديگر، برابر ضوابط، امکان پذير نبوده و موجب عدم وجاهت آراي صادره مي­گردد.

۱۰- چنانچه، هر يک از اعضاي شورا، فاقد يکي از شرايط تعيين شده در اين شيوه نامه باشد و دانشگاه ناگزير به استفاده از نامبرده باشد، لازم است در مورد وي از شوراي مرکزي استعلام نمايد.

 

 

 

بخش ۲: تخلفات و تنبيهات

 

ماده ۱٫ تفكيك تنبيهات

به منظور استناد و تطبيق دقيق تر احكام انضباطي تنبيهات ماده ۷ آيين نامه به صورت زير تفكيك مي­شوند:

الف- تنبيهاتي كه با حكم شوراهاي انضباطي دانشگاه يا شوراي مركزي انضباطي نسبت به دانشجويان مي­توانداعمال شود:

۱- احضار و اخطار شفاهي

۲- تذكر كتبي بدون درج در پرونده دانشجو

۳- اخطار كتبي بدون درج در پرونده دانشجو

۴- تذكر كتبي و درج در پرونده دانشجو

۵- توبيخ كتبي و درج در پرونده دانشجو

۶- دادن نمره ۲۵/. در درس يا امتحان مربوط به تخلف

۷- محروميت از تسهيلات رفاهي دانشگاه و يا ايجاد تغيير در آنها، از قبيل وام، خوابگاه و غيره، از يك ماه تا مدت زمان باقيمانده از تحصيل

۸- دريافت خسارت از دانشجو، در مواردي كه تخلف منجر به ايجاد ضرر و زيان شده باشد.

۹- منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال، بدون احتساب سنوات

۱۰-منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال، با احتساب سنوات

۱۱-منع موقت از تحصيل به مدت دونيمسال، بدون احتساب سنوات

۱۲-منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال، با احتساب سنوات

 

ب – تنبيهاتي كه فقط با حكم شوراي مركزي انضباطي نسبت به دانشجو مي­تواند اعمال شود:

 

۱۳-منع موقت از تحصيل به مدت سه نيمسال، بدون احتساب سنوات

۱۴-منع موقت از تحصيل به مدت سه نيمسال، با احتساب سنوات

۱۵-منع موقت از تحصيل به مدت چهار نيمسال، بدون احتساب سنوات

۱۶- منع موقت از تحصيل به مدت چهار نيمسال، با احتساب سنوات

۱۷-تغيير محل تحصيل دانشجو(همراه با تغيير رشته تحصيلي در صورت لزوم)

۱۸-تبديل دوره تحصيلي دانشجو از روزانه به شبانه

۱۹-اخراج دانشجو از دانشگاه، با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودي

۲۰- اخراج و محروميت از تحصيل در كليه دانشگاهها، از ۱ تا ۵ سال با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودي

 

تبصره ۱٫ صدور احكام تركيبي در مورد يك تخلف، تنها به صورت تركيب تنبيهات بندهاي ۶ تا ۸ با يكي از ديگر بندها و نيز تركيب تنبيهات بندهاي ۱۷ و ۱۸ با هر يک از بندهاي ۹ تا ۱۶ مجاز است.

تبصره ۲٫ تركيب احكام تعليقي با ساير تنبيهات مندرج دركليه بندها و تعليق بخشي از احکام نهايي با رعايت تبصره ۸ بند ب ماده ۷ آيين نامه مجاز است.

 

تبصره ۳٫ شروع به تخلف: در مواردي که قصد ارتکاب تخلف محرز باشد و دانشجو شروع به انجام آن نمايد وليکن، تخلف به طور کامل واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته عنوان تخلف خاصي داشته باشد، محکوم به تنبيه همان تخلف مي­شود؛ و در غير اين صورت، حداقل تنبيه مقرر در مورد تخلف اعمال مي­گردد. مجرد قصد ارتکاب تخلف و اقداماتي که صرفاً مقدمه تخلف بوده و ارتباط مستقيم با وقوع تخلف نداشته باشد، شروع به تخلف نبوده و از اين حيث، قابل رسيدگي نخواهد بود.

تبصره ۴٫ تعدد تخلف: هرگاه فعل واحد، داراي عناوين متعدده تخلف باشد، چنانچه تخلفات ارتکابي مختلف نباشد، تنها شديدترين تنبيه مربوط به يکي از تخلفات واقع شده در آن موضوع اعمال مي شود. و اعمال تنبيهات مربوط به ساير تخلفات مجاز نيست؛ و چنانچه تخلفات ارتکابي مختلف باشد، براي هر يک از تخلفات، تنبيه جداگانه تعيين مي شود؛ و اگر مجموع تخلفات، عنوان تخلف خاصي در شيوه نامه داشته باشد، خاطي به تنبيه مقرر در آن بند محکوم مي­گردد. ياد آوري مي­شود گروه­هاي الف تا د عناوين چهارگانه تخلفات ماده ۶ آيين نامه مي­باشد. بخش­هاي اصلي هر يک از اين گروه­ها يک بند اصلي ناميده مي­شود. بندهاي فرعي، تقسيم بندي اين بندهاي اصلي بوده و ارتکاب آنها تخلف از يک نوع تلقي مي­شود.

تبصره ۵٫ تکرار تخلف: در صورت محکوميت دانشجو به يکي از تنبيهات مقرر در شيوه­نامه، بعد از ابلاغ حکم قطعي يا تعليقي شوراي تجديد نظر، در حين اجراي حکم قطعي يا بعد از اجراي آن، مجدداً مرتکب همان تخلف شود، شوراي انضباطي مي­تواند با عنوان تکرار تخلف، تنبيه را تشديد نمايد.

تبصره ۶٫ چنانچه متخلف مسبوق به سابقه تخلف انضباطي در دانشگاه محل تحصيل خود باشد، سابقه انضباطي قبلي، به نسبت نوع تخلف و تنبيه تعيين شده از عوامل تشديد تنبيه خواهد بود.

تبصره ۷٫ در هر يک از بندهاي ۱۱ الي ۱۶ مي توان برخي از نيمسال هاي منع موقت از تحصيل را با احتساب سنوات و برخي را بدون احتساب سنوات در نظر گرفت.

 

تبصره ۸٫ صدور حكم انضباطي بند ۱۷ در خصوص دانشجوياني كه كليه واحدهاي درسي خود را گذرانده­اند موضوعيت ندارد و بندهاي ۹ تا ۱۶ به صورت منع موقت از اعطاي مدرک تحصيلي، با صدور گواهي يا بدون صدور گواهي گذراندن واحدهاي درسي يا منع صدور مدرک تحصيلي و گواهي گذراندن واحدهاي درسي صادر و اعمال مي­گردد.

تبصره ۹٫ محروميت از ارائه خدمات و تسهيلات دانشجويي به دانشجوياني که به يکي از تنبيهات بندهاي ۹ تا ۱۶ محکوم شده­اند و نيز حق ورود دانشجو به محيط دانشگاهي در زمان اجراي تنبيه، با صلاحديد شورا مي­باشد.

تبصره ۱۰٫ تنبيهاتي که با محروميت از تحصيل همراه است، بهتر است به خانواده دانشجوي متخلف اطلاع داده شود.

تبصره ۱۱٫ به لحاظ تصويب آيين نامه انضباطي توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي؛ آيين نامه­ها، مقررات، مصوبات و بخش نامه­هاي داخلي که مغاير با آيين­نامه انضباطي باشند، از درجه اعتبار ساقط و تصميم شوراي انضباطي براي کليه قسمتهاي دانشگاه لازم الاتباع است.

 

ماده ۲٫ تفكيك تخلفات و تخصيص تنبيهات

در راستاي تعميم اجراي تبصره ۳ ماده ۷ آيين نامه انضباطي دانشجويان، تخلفات مندرج در ماده ۶ اين آيين­نامه با قيد تنبيهات متناسب بر اساس ماده ۲ از اين بخش، به شرح زيـر تفصيـل داده مي­شوند:

 

الف) رسيدگي به جرائم عمومي دانشجويان (از قبيل تهديد، تطميع، توهين، ضرب و جرح، ‌جعل،سرقت، رشوه، اختلاس، قتل)

 ۱/الف- تهديد، تطميع، توهين، فحاشي، هتاكي، افترا

۱/۱/الف- تهديد يا ارعاب يا سلب امنيت

۲/۱/الف-اخاذي يا تطميع براي ارتكاب جرائم يا تخلفات مندرج در اين شيوه­نامه يا اخاذي

۳/۱/الف -توهين يا فحاشي ياهتك حرمت

۴/۱/الف-افترا يا نشر اكاذيب

مرتكب هريك از بندهاي فوق به يكي از بندهاي ۳ تا ۹ و در صورت تکرار تا بند ۱۲ ماده ۲ اين شيوه­نامه محكوم مي­شود.

تبصره ۱٫ در صورتي كه شاكي، يكي ازاعضاي هيأت علمي يا مسؤولان يا كارمندان دانشگاه و يا مسؤولان دستگاه­هاي دولتي باشد، تنبيه مي­تواند از بندهاي۹ تا ۱۲ صادر شده و در صورت تكرار تا بند ۱۴ تشديد شود.

تبصره ۲٫ در خصوص تخلفات عمومي که مجازات آنها در قانون مجازات اسلامي يا قوانين موضوعه تصريح گرديده، شوراي انضباطي مي­تواند در ضمن رسيدگي انضباطي، شاکي را جهت احقاق حقوق خود به طرح دعواي قضايي (از طريق شورا) راهنمايي نمايد.

 

۲/الف- ضرب و جرح

۱/۲/الف- ضرب و شتم: مرتكب به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي ۴ تا ۹ (به جز بند ۶) محكوم مي­شود.

تبصره ۱- در صورتي­كه مضروب يكي از اعضاي هيأت علمي يا مسؤولان يا كارمندان دانشگاه باشد، يا در صورت تكرار، تنبيه مي­تواند تا بند ۱۳ تشديد شود.

تبصره ۲- در صورتي که نزاع به صورت دسته جمعي باشد، به تناسب، مورد تنبيه مي­تواند تا بند ۱۳ تشديد گردد.

۲/۲/الف- جرح: ضرب و شتمي که منتهي به جرح شده باشد، در صورتي­كه ضرب و جرح بسيار شديد باشد يا شاکي خصوصي وجود داشته باشد، تنبيه مي­تواند متناسب با مورد، تا بند ۱۶ تشديد شود.

 

۳/الف- جعل و تزوير

جعل و تزوير عبارت از ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص حقيقي يا حقوقي، خراشيدن، تراشيدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سياه کردن، تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته­اي به نوشته ديگر يا بکار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها، به قصد متقلبانه

۱/۳/الف-جعل اسناد دولتي خارج از دانشگاه

در صورت محكوميت قضايي، دانشگاه مي تواند متخلف را متناسب با احكام قضايي كه در مورد وي صادر شده باشد، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي ۵ تا ۱۲ (به جز بند۶) محكوم كند.

۲/۳/الف-جعل امضاي اساتيد يا مسؤولان دانشگاه

متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي ۳ تا ۵ محكوم مي­شود. در صورتي كه جعل منجر به تحصيل نمره قبولي در دروس دانشگاهي نيز شده باشد، متخلف به بند ۶ و يكي از تنبيهات بندهاي ۷ تا ۱۰ نيز محكوم مي­شود.

چنانچه، جعل منتهي به پذيرش در دانشگاه شده باشد، دانشجو به يکي از تنبيهات بند ۱۳ تا ۲۰ محکوم و به هيأت گزينش استاد و دانشجو معرفي مي­گردد.

تبصره. در صورتي­که جعل منتهي به خسارت شده باشد، متخلف ملزم به جبران خسارت وارده نيز خواهد بود.

۳/۳/الف–ارائه اسناد جعلي به دانشگاه

متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي ۳ تا ۵ محكوم مي­شود. در صورتي كه ارائه سند جعلي منجر به قبولي در دروس دانشگاهي يا تغيير در نمره شده باشد، متخلف، به تنبيه بند ۶ و يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي ۷ تا ۱۰ محكوم مي­شود و در صورتيكه ارائه سند جعلي منجر به پذيرفته شدن و يا جزئي از شرايط پذيرش وي در دانشگاه باشد، علاوه بر گزارش به هيأت مركزي گزينش دانشجو، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي ۱۳ تا ۲۰ محكوم مي­شود.

۴/۳/الف–جعل اسناد دانشگاه و استفاده از آن (اعم از اسناد مكتوب يا نرم افزاري)

متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي ۳ تا ۵ محكوم مي­شود و در صورتيكه مدرك مجعول گواهي گذراندن واحدهاي درسي دانشگاه باشد، علاوه بر اجراي بند ۶ در مورد آن دروس، متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي ۷ تا ۱۰ محكوم مي­شود.

در صورتيكه، متخلف، گواهي مبني بر فراغت از تحصيل را جعل نمايد، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي ۱۱ الي ۱۸ محكوم مي­شود.

۵/۳/الف–جعل عنوان

چنانچه، متخلف، عنوان يكي از مسؤولان دانشگاه يا دستگاه­هاي دولتي را به طور شفاهي يا كتبي جعل و مورد استفاده قرارداده باشد، به يكي از بند هاي ۳ تا ۵ و در صورتيكه متخلف، از جعل عنوان منتفع شده باشد، به يكي از بندهاي ۷ تا ۱۰ محكوم مي­شود.

 

۴/الف- سرقت

۱/۴/الف– سرقت اموال غيرمتعلق به دانشگاه

متخلف، به يكي از بندهاي ۲ تا۵ و بند ۸ محكوم مي­شود.

اگر ارتكاب سرقت با مشاركت باندهاي سرقت و با نقشه قبلي صورت گرفته يا داراي شاکي خصوصي باشد، تنبيه مي­تواند تا بند ۲۰ تشديد شود.

همچنين، در صورت كتمان اطلاعات درباره وجود باند سرقت با نقشه قبلي نيز يكي ازتنبيهات مندرج در بندهاي۱ تا ۹ (به جز بند۶) اعمال مي­شود.

۲/۴/الف –سرقت اموال دانشگاه

علاوه بر محكوميت به جبران خسارت وارده طبق بند ۸، متناسب با وسعت و دفعات وقوع جرم، يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي ۹ تا ۱۹ اعمال مي­شود. به علاوه، اعمال تنبيه بند ۷ نيز چنانچه تخلف در خوابگاه واقع شده باشد، مجاز است.

۳/۴/الف –سرقت و يا خريد، فروش يا افشاي سؤالات يا ورقه­هاي امتحاني

متخلف، علاوه بر محكوميت به بند۶، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي ۹ تا ۱۲ محكوم مي شود.

۴/۴/الف –سرقت و يا استفاده بدون اجازه اطلاعات و داده­ها

 

از هر طريق، نظير کپي برداري بدون ذکر منبع، سرقت اطلاعات و داده هاي نوشتاري يا سرقت مطالب پايان نامه و رساله دکتري و… که متخلف علاوه بر بند ۸ به يکي از تنبيهات بند ۹ تا ۱۸ محکوم خواهد شد و در صورتيکه با استفاده از آن مطالب، براي خود ارزش علمي ايجاد کرده باشد، به نحو مقتضي، محکوميت متخلف به مراجع ذيربط اعلام خواهد گرديد.

 

۵/الف- ارتشاء، کلاهبرداري، اختلاس

۱/۵/الف–اخذ يا دادن رشوه يا كلاهبرداري از شخصيت هاي حقيقي يا حقوقي در خارج از دانشگاه

کلاهبرداري، عبارت است از اينکه فردي با توسل به وسايل متقلبانه و با فريب ديگران، مالي را از يد او خارج و مورد استفاده قرار دهد. در صورت محكوميت قضايي، متخلف، به يكي از بندهاي ۱ تا ۵ محكوم مي­شود.

۲/۵/الف–اخذ يا دادن رشوه ازيا به يكي از دانشگاهيان

متخلف، به يكي از بندهاي ۱ تا۵ محكوم مي­شود. در صورتيكه ارتكاب جرم منجر به نمره قبولي متخلف در يكي از دروس دانشگاهي شده باشد، به تنبيه بند ۶ و يكي از تنبيهات بندهاي ۹ تا ۱۰ نيز محكوم مي­شود.

۳/۵/الف –كلاهبرداري در دانشگاه

علاوه بر محكوميت به جبران خسارت وارده طبق بند ۸، متخلف به يكي از بندهاي ۳ تا ۵ محكوم مي­شود.

۴/۵/الف –اختلاس

اختلاس عبارت است از برداشتن مال غير، از راه خدعه که مرتکب کارمند دولت باشد و قصد متقلبانه داشته باشد و مورد اختلاس، مال منقول يا وجه نقد باشد. با اين تعريف، اختلاس در مورد کارمندان دولت مصداق پيدا مي­کند.

در صورت محكوميت قضايي، متخلف به تناسب اموال مورد اختلاس و ميزان مشاركت در آن، علاوه بر جبران خسارت طبق بند ۸، به يكي از بندهاي ۳ تا ۵ يا ۹ تا ۱۳ محكوم مي­شود.

در صورتيکه اختلاس با معاونت و يا همکاري دانشجويي صورت پذيرد، علاوه بر بند ۸، به يكي از تنبيهات ۹ تا ۱۲ محكوم مي­گردد.

۵/۵/الف –فعاليت در شرکتهاي هرمي و امثال آن

متخلف، ضمن جبران خسارت، به يكي از تنبيهات بند ۷ تا ۱۲ محكوم مي­گردد که در صورت تکرار، تنبيه تا بند ۲۰ قابل تشديد است.

 

۶/الف- نگهداري، حمل، خريد و فروش

۱/۶/الف –نگهداري، حمل، خريد و فروش

در صورت نگهداري، حمل و خريد و فروش اسلحه گرم يا سرد، به تناسب مورد، متخلف به يكي از تنبيهات بندهاي ۵ تا ۱۴ محكوم مي­گردد.

۲/۶/الف –تهديد با استفاده از سلاح

در صورت تهديد با اسلحه، مرتکب به يكي از بندهاي ۹ تا ۱۶ محكوم مي­گردد و چنانچه، از سلاح استفاده نمايد، به تناسب تخلف، به يکي از بندهاي ۹ تا ۲۰ محکوم مي­گردد.

 

۷/الف- قتل

۱/۷/الف –ارتكاب قتل عمد

در صورت محكوميت قضايي، تنبيه بندهاي ۱۹ يا ۲۰ در خصوص وي لازم الاجراست.

۲/۷/الف –شرکت يا مشارکت يا معاونت در قتل عمد

در صورت محكوميت قضايي، يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي ۱۵ الي ۲۰ اعمال مي­شود.

۳/۷/الف – قتل غيرعمد يا مشارکت در آن

چنانچه، دانشجويي به دليل قتل غير عمد، به حبس محکوم شده باشد، مدت حبس، مرخصي تحصيلي محسوب مي­شود و شوراي تجديد نظر مي­تواند نسبت به ارائه پيشنهاد تغيير محل تحصيل نامبرده به شوراي مرکزي انضباطي اقدام نمايد.

 

ب ) رسيدگي به تخلفات آموزشي و اداري

 ۱/ب- تقلب در امتحان يا تکاليف مربوط

تقلب عبارت است از استفاده دانشجو از اطلاعات، تجهيزات و يا امکانات، به صورتيکه مجاز نباشد، با قصد قبلي براي ارائه نتيجه يک فعاليت آموزشي يا پژوهشي موظف. متخلف، چنانچه، از تقلب منتفع شده باشد به تنبيه مندرج در بند ۶ در خصوص امتحان يا تکاليف مربوط و متناسب با نوع تقلب به يكي از تنبيهات بندهاي ۱تا ۵ محكوم مي­شود. در صورت تكرار تخلف، تنبيه به يکي از بندهاي ۹ تا ۱۲ قابل تشديد است.

تبصره ۱٫ تقلب در جلسه آزمون با گزارش مراقبين جلسه و نظر مدرس يا دانشکده و تأييد معاونت آموزشي به شوراي انضباطي ارسال مي­گردد.

تبصره ۲٫ پاسخ اشتباهي که نتيجه استفاده محرز دانشجو از تقلب باشد نيز مشمول موضوع انتفاع مي­گردد.

تبصره ۳٫ تقلب در پايان نامه و رساله دکتري، علاوه بر تکرار درس، مشمول بند ۴/۴/الف نيز مي­گردد.

تبصره ۴٫ تتعليق تنبيه بند ۶ براي تقلب، معادل حذف درس يا تکاليف مربوط، با الزام در تکرار آن مي با شد.

تبصره ۵٫ دانشجوي همکاري کننده در انجام تقلب، مشمول يکي از بندهاي ۱ تا ۵ و بند ۶ به صورت تعليقي مي­گردد.

 

۲/ب- فرستادن شخص ديگري به جاي خود به امتحان يا شركت به جاي ديگري در امتحان

۱/۲/ب –فرستادن ديگري به جاي خود در امتحان

متخلف، به تنبيه مندرج دربند۶ در درس مربوط و يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي ۹ تا ۱۲ محكوم مي­شود.

۲/۲/ب –شرکت به جاي ديگري در امتحان

متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي ۹ تا ۱۲ محكوم مي­شود.

تبصره ۱٫ کليه آزمون هايي که از سوي دانشگاه، به عنوان آزمون رسمي به دانشجويان اعلام مي­شوند، مشمول بندهاي ۱/ب و ۲/ب مي­شوند.

تبصره ۲٫ نقض مقرات جلسه امتحان، بدون ارتکاب فعلي از جانب متخلف يا وجود قرائن ديگر که عامل معنوي در تخلف تقلب را محرز نکند، مشمول بندهاي ۱/ب و ۲/ب نمي­شود.

تبصره ۳٫ ارتکاب هر نوع تخلف در جلسه آزمون، به تناسب مورد مي­تواند موجب تشديد تنبيه انضباطي تا ۲ بند بالاتر از سقف تنبيه گردد.

۳/۲/ب –فرستادن ديگري به جاي خود در کلاس درس يا شرکت به جاي ديگري در کلاس درس

متخلف، در نوبت اول، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي ۱ تا ۳ محکوم مي­شود. چنانچه، اين تخلف در يک درس بيش از حد مجاز غيبت تعيين شده در مقررات آموزشي استمرار يافته باشد، علاوه بر اجراي ضوابط آموزشي در قبال غيبتهاي مذکور براي دانشجوي دارنده درس، هر يک از متخلفين، به يکي از بندهاي ۵ يا ۹ محکوم مي­گردد.

 

۳/ب- ارتكاب هرفعلي از سوي اشخاص حقيقي كه موجب اخلال يا وقفه يا مزاحمت در اجراي برنامه­هاي دانشگاه يا خوابگاه شود.

۱/۳/ب –اخلال يا ايجاد وقفه يا ايجاد مزاحمت براي برنامه­ها يا نظم خوابگاه

متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي ۱ تا ۸ (به جزبند۶) محكوم مي­شود.

۲/۳/ب –اخلال يا ايجاد وقفه در برنامه ها يا نظم دانشگاه

متخلف ‌به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي ۱ تا ۹ (به جزبند۶) محكوم مي­شود.

تبصره ۱٫ در صورتيكه، اخلال در نظم، منجر به ايجاد آشوب و اغتشاش در سطح دانشگاه يا خوابگاه شود، متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي ۷ تا ۱۰ محكوم مي­شود.

تبصره ۲٫ در صورتيكه، اخلال، منجر به اغتشاش با تحريك ديگران يا تشكيل گروه همراه باشد، متخلف، به يكي از تنبيهات بندهاي ۱۱ تا ۱۳ محكوم مي­شود.

تبصره ۳٫ در صورتيكه، اخلال يا اغتشاش، همراه با ضرب و جرح باشد، تنبيه مي­تواند تا بند ۱۵ تشديد شود.

تبصره ۴٫ هر گونه تجمع دانشجويان، بدون مجوز و هماهنگي با مراجع ذي صلاح دانشگاه، مشمول بند ۲/۳/ب بوده و تنبيه آن مي تواند تا بند ۱۶ تشديد گردد.

۳/۳/ب –عدم رعايت مقررات دانشگاه

علاوه بر اعمال تنبيهات مندرج در آيين نامه هاي مربوط (مشروط به عدم تناقض آنها با آيين­نامه انضباطي و شيوه نامه اجرايي آن)،‌ متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي ۱ تا ۵ محكوم مي شود و در صورت تكرار، تنبيه تا بندهاي ۳ تا ۵ و ۷ تا ۱۰ قابل تشديد است.

۴/۳/ ب –عدم رعايت مقررات خوابگاه

علاوه بر اعمال تنبيهات مندرج در آيين نامه هاي مربوط (مشروط به عدم تناقض آنها با آيين نامه انضباطي و شيوه­نامه اجرايي آن)، متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي ۱ تا ۵ محكوم مي­شود و در صورت تكرار، تنبيه از بندهاي ۳ تا ۷ قابل تشديد است.

۵/۳/ ب – دادن اطلاعات ناصحيح به دانشگاه يا كتمان حقايق

چنانچه، دادن اطلاعات ناصحيح يا كتمان حقايق، اعم از شفاهي يا كتبي، باعث انتفاع دانشجو يا اختلال در برنامه هاي دانشگاه شود، علاوه بر اعمال تنبيهات مندرج در آيين­نامه­هاي مربوط، متخلف به يكي از تنبيهات بندهاي ۱ تا ۸ (به جز بند ۶) محكوم مي­شود.

 

۴/ب- ايراد خسارت به اموال عمومي يا خصوصي و يا خيانت در امانت

۱/۴/ ب–ايراد خسارت به اموال عمومي و يا خيانت در امانت داري از اموال عمومي

مرتكب، علاوه بر محكوميت به جبران خسارت وارده طبق بند ۸، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي ۱ تا ۱۰ (به جزبند۶) محكوم مي­شود.

۲/۴/ ب–ايراد خسارت به اموال شخصي يا خيانت در امانت داري از اموال شخصي

در صورت شكايت صاحب مال، علاوه بر محكوميت به جبران خسارت طبق بند ۸، يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي ۱ تا۵ اعمال مي شود.

 

ج)رسيدگي به تعرضات ديني – تخلفات سياسي و يا امنيتي

 ۱/ج- دادن اطلاعات خلاف واقع يا کتمان واقعيات از روي عمد نسبت به خود يا گروهك­هاي محارب يا مفسد يا افراد وابسته به آنها

متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي ۱ تا ۵ محكوم مي­شود. اگر تخلف، منجر به انتفاع گروهك­هاي مذكور گردد، تنبيه وي مي­تواند از بندهاي ۹ تا ۱۴ صادر شود.

 

۲/ج- عضويت درگروهكهاي محارب يا مفسد يا ملحد يا هواداري و انجام دادن هرعملي به نفع آنها

۱/۲/ ج– عضويت يا هواداري از گروه­هاي غيرقانوني منحله (گروه­هايي كه به موجب احكام قضايي، فعاليت آنها ممنوع شده باشد)

متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي ۱ تا ۵ محكوم مي­شود.

۲/۲/ ج– انجام اعمالي كه به نفعگروه هاي غير قانوني باشد

تنبيه متخلف، از تنبيهات مندرج در بندهاي ۸ تا ۱۲ تعيين مي­شود.

 

۳/ج – فعاليت و تبليغ به نفع گروهك­ها و مكاتب الحادي يا غيرقانوني

متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي ۱ تا ۵ محكوم مي­شود. در صورتي كه فعاليتي به نفع گروهك­هاي محارب و معاند نظام جمهوري اسلامي ايران باشد، متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي ۹ تا ۱۴ محكوم مي­شود.

 

۴/ج – توهين به شعائر و مقدسات اسلامي يا ملي، اديان رسمي کشور و يا ارتكاب اعمالي برضد نظام جمهوري اسلامي (مانند تظاهر به روزه خواري، توهين به حجاب، فحاشي، شعارنويسي، پخش اعلاميه و نظاير آن)

متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي ۱ تا ۸ (به جز بند ۶) محكوم مي­شود و در صورت محکوميت قضايي، تنبيه تا بند ۱۶ قابل تشديد است.

تبصره. در صورتيكه ارتكاب عمل به صورت جمعي و به قصد بلوا و آشوب صورت گيرد يا به طور مكرر و بدون توجه به تنبيهات قبلي واقع شود، يکي از بندهاي ۱۱ تا ۲۰ صادر شود.

 

۵/ج – ايجاد بلوا وآشوب در محيط دانشگاه

تنبيه متخلف، از تنبيهات مندرج در بندهاي ۵ تا ۱۳ (به جز بند ۶) تعيين مي­شود. اگر بلوا، در جهت ضربه زدن به اركان نظام و با هماهنگي و برنامه ريزي قبلي يا با هدايت از گروه هاي غير قانوني خارج از دانشگاه باشد، متخلف، به يکي از تنبيهات بندهاي ۱۴ تا ۲۰ محکوم و در صورت صلاحديد شورا، موضوع به مراجع قضايي ارجاع مي­گردد.

 

د) رسيدگي به تخلفات اخلاقي

 

۱/د – استعمال مواد اعتياد آور (مخدر، توهم زا، روان گردان و…) يا شرب خمر يا قمار يا مداخله در خريد و فروش و توزيع اين گونه موارد

۱/۱/ د–استعمال دخانيات در دانشگاه و اماکن مرتبط

متخلف، به يكي از تنبيهات بندهاي ۲ تا ۵ محكوم مي­گردد و در صورت تکرار تا بند ۱۲ قابل تشديد است.

۲/۱/ د – استفاده از مواد اعتياد آور

متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي ۴ تا ۱۰ ( به جز بند ۶ ) محکوم مي شود که در صورت تکرار تا بند ۱۲ قابل تشديد است.

۳/۱/ د–اعتياد به مواد اعتياد آور

متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي ۳ تا ۵ و در صورت عدم توجه به تنبيهات قبلي، به يکي از بندهاي ۸ تا ۱۸ محکوم مي­شود.

تبصره. اخذ آزمايش اعتياد به صورت محرمانه، از افراد مشكوك، با اجازه معاون دانشجويي مجاز است که در صورت مثبت بودن آزمايش اعتياد، به خانواده دانشجو اطلاع داده مي­شود؛ به علاوه، ادامه تحصيل دانشجوي معتاد كه به يكي از بندهاي ۹ تا ۱۸ محكوم شده باشد، منوط به منفي بودن آزمايش مذكور، پس از پايان دوره محروميت است.

۴/۱/ د – نگهداري، خريد و فروش يا توزيع مواد اعتيادآور

متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي ۸ تا ۱۳ محكوم مي­شود و در صورتي كه از اماكن وابسته يا مربوط به دانشگاه،

۵/۱/ د – تشكيل جلسه يا همكاري براي استعمال مواد اعتيادآور

متخلف، در صورت استفاده از اماكن وابسته به دانشگاه، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي ۸ تا ۱۶ محكوم مي­شود.

۶/۱/ د – استفاده از مشروبات الكلي

متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي ۳ تا ۵ محكوم مي­شود.

اگرتخلف، در اماكن وابسته يا مربوط به دانشگاه رخ داده و آثار سوء عمومي داشته باشد، تنبيه وي مي­تواند از تنبيهات مندرج در بندهاي ۷ تا ۹ صادر شود.

۷/۱/ د – نگهداري، خريد و فروش و توزيع مشروبات الكلي

متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي ۸ تا ۱۲ محكوم مي­شود. در صورتي كه از اماكن وابسته به دانشگاه براي اين منظور بهره برداري شده باشد، علاوه بر اعمال بند ۷، تنبيه وي تا بند ۱۸ قابل تشديد است.

۸/۱/ د – تشكيل يا مشارکت در جلسه يا جلسات براي استفاده از مشروبات الكلي و دعوت از ديگران براي شرکت در آن

چنانچه، متخلف، مرتکب يک مورد از تخلفات شود، به يکي از تنبيهات بندهاي ۱۰ تا ۱۶ و در صورت ارتکاب همه موارد تنبيه تا بند ۱۸ قابل تشديد است.

۹/۱/ د – ارتکاب قمار، تجاهر به قمار يا خريد و فروش و نگهداري آلات و وسايل قمار: قمار عبارت است از انجام بازي همراه با شرط برد و باخت که در آن بازنده موظف به تأديه شرط به نفع برنده باشد. چنانچه، اين عمل به شکل مکرر، علني و با جسارت انجام گردد، تجاهر به قمار است.

در صورتيکه، متخلف، صرفاً مرتکب قمار گردد، به يكي از تنبيهات بندهاي ۴ تا ۷ و چنانچه، مرتکب، تجاهر به قمار داشته باشد، يکي از تنبيهات بندهاي ۷ تا ۱۰ اعمال مي­گردد ؛ و چنانچه، اقدام به خريد و فروش و نگهداري ابزار و آلات قمار نمايد، مرتکب، به يکي از تنبيهات بندهاي ۵ تا ۱۲ (به جز بند ۶) محكوم مي­گردد.

 

۲/د – استفاده از فرآورده­هاي نمايشي، گويشي يا نوشتاري غير مجاز يا مداخله در خريد و فروش يا تکثير و توزيع اين گونه محصولات

۱/۲/د – استفاده از فرآورده­هاي نمايشي، گويشي يا نوشتاري غير مجاز، نظير عکس، نشريات، فيلم يا فرآورده­هاي رايانه اي حاوي تصاوير مستهجن

متخلف، ضمن جبران خسارت، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي ۳ تا ۹ محكوم مي­شود.

۲/۲/د–خريد و فروش، تکثير و توزيع فرآورده­هاي نمايشي، گويشي يا نوشتاري غير مجاز، نظير عکس، فيلم يا فرآورده­هاي رايانه­اي حاوي تصاوير مستهجن

متخلف، ضمن جبران خسارت، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي ۵ تا ۱۶ محكوم مي­شود.

تبصره. تخلفاتي نظير سوء استفاده از محصولات صوتي و تصويري شخصي که منجر به عدم رعايت حريم شخصي ديگران گردد؛ مانند پيامک، پيام نگار و… مي­تواند مشمول تنبيهات بندهاي ۱/۲/د يا ۲/۲/د گرديده و در صورت صلاحديد، به محاکم قضايي ارجاع شود.

۳/۲/د – تخلفات رايانه اي و الکترونيکي

حک کردن، ويروسي کردن، سابوتاژ رايانه اي (تغيير، محو، متوقف سازي و…)، تخريب رايانه ( نرم افزاري يا سخت افزاري) از طريق نفوذ به سيستم، جاسوسي کردن و دستيابي غير مجاز به اطلاعات، شنود غير قانوني، تهيه سايت­ها و وبلاگ­هاي غير اخلاقي و ضد امنيت ملي، هتک حرمت اشخاص و کليه جرايم عمومي در فضاي وب، وارد شدن به حريم خصوصي افراد (از طريق ايميل­هاي شخصي و…­)، نفوذ به سايت­هاي دولتي، ارسال ايميل­هاي مخرب، اخلال در سطح دسترسي افراد، دانلودهاي غير علمي در سايت­هاي دانشگاه که باعث اخلال در استفاده ديگران شود، نقض حق مالکيت معنوي از طريق کپي برداري غير قانوني بدون ذکر منبع و کليه جرايم مربوط به رايانه و اينترنت.

متخلف، به تناسب تخلف، به يکي از تنبيهات بندهاي ۴ تا ۱۰ (غير از بند ۶) محکوم مي­شود.

تبصره. در صورتيکه، تخلف داراي ابعاد گسترده­اي باشد، به نسبت سطح تأثير تخلف و در صورت تکرار، تنبيه مي­تواند تا بند ۲۰ تشديد گردد.

 

 

 

۳/د – عدم رعايت پوشش اسلامي و استفاده از پوشش غيرمنطبق با شؤون دانشگاه يا آرايش مبتذل

متخلف، ‌به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي ۱ تا ۵ و در صورت اصرار و تكرار، متناسب با عرف حاكم بر محيط، به يکي از بندهاي ۷ تا ۹ محكوم مي­شود.

تبصره. براي اعمال بند ۷ در مورد دانشجويان دختر، اخذ نظر دفتر مشاوره و اطلاع رساني به خانواده الزامي است.

 

۴/د – استفاده از ابزار نمايشي، گويشي يا نوشتاري غير مجاز يا مداخله در خريد و فروش يا توزيع و تکثير اين گونه ابزار

۱/۴/د– استفاده از ابزار نمايشي، گويشي يا نوشتاري غير مجاز، نظير عکس، كتب، نشريات، نوار ويدئو، لوح­هاي فشرده يا آلات لهو و لعب

چنانچه، متخلف، از محيط يا امكانات دانشگاهي براي اين منظور استفاده كرده باشد، به يكي از تنبيهات بندهاي ۳ تا ۱۰ محكوم مي­شود.

۲/۴/د– ترويج، توزيع يا تكثير ابزار نمايشي، گويشي يا نوشتاري غير مجاز، نظير عکس، كتب، نشريات، نوار ويدئو، لوح­هاي فشرده يا آلات لهو و لعب

متخلف، به يکي از بندهاي ۵ تا ۱۲ (به جز بند ۶) محکوم مي­شود.

 

۵/د – عدم رعايت شؤون دانشجويي

۱/۵/د – ارتكاب اعمال يا رفتاري كه خلاف منزلت دانشجويي محسوب مي­شود (مانند عدم رعايت حقوق ديگران، پرخاشگري، ايجاد درگيري و…)

متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي ۱ تا ۴ محكوم مي­شود.

 

تبصره. رسيدگي به تخلفاتي كه خارج از محيط دانشگاه صورت گيرد، چنانچه، به حيثيت و شؤون دانشگاهيان لطمه واردآورد، مشمول اين بند خواهد بود که بنا به شدت تخلف مطرح شده، تنبيه مي­تواند تا بند ۱۲ تشديد گردد.

۲/۵/د – عدم رعايت موازين محرزشرعي در ارتباط با نامحرم

متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي ۱ تا ۵ و در صورت تكرار، تا بند۹ (به جز بند ۶) محكوم مي­شود.

تبصره. تظاهر به عدم رعايت موازين شرعي در انظار و اماکن عمومي که منجر به جريحه دار شدن و هتک حرمت عمومي شود، تنبيه تا بند ۱۲ (به جز بند ۶) تشديد مي­گردد.

۳/۵/د– ايجاد مزاحمت

در صورت وجود شاكي خصوصي و يا چنانچه، احتمال تجري و ادامه مزاحمت يا بروز آثار نامطلوب در دانشگاه وجود داشته باشد، متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي ۱ تا ۵ محكوم مي­شود.

 

۶/د – داشتن رابطه نامشروع

رابطه نامشروع، عبارت است از برقراري ارتباط هاي مکرر و هدفمند با زمينه قبلي که شرعي (اسلامي) نبوده يا بدون طي مراحل شرعي و يا قانوني لازم صورت گرفته و عفت عمومي را خدشه دار نمايد.

در صورتيكه، تخلف، آثار علني و مشهود داشته باشد، متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي ۴ تا ۱۰ (به جز بند ۶) محكوم مي­شود.

تبصره ۱٫ چنانچه، تخلف، در موارد مختلف واقع شده و يا متخلف، داراي سابقه سوء انضباطي در تخلفات اخلاقي باشد، تنبيه مي­تواند تا بند ۱۲ تشديد گردد.

تبصره ۲٫ چنانچه، تخلف، علاوه بر مورد تبصره ۱ داراي شاکي خصوصي با دليل اغفال، اکراه، اضطرار يا اجبار باشد، تنبيه مي تواند تا بند ۱۸ تشديد گردد.

 

۷/د – تشکيل يا شركت در جلسات نامشروع

جلسه نامشروع، عبارت است از گرد هم آمدن گروهي به قصد انجام اعمالي که شرع (اسلام) آن را نفي کرده و جايز نمي­داند؛ نظير ميهماني­هاي مختلط يا قوادي

۱/۷/د – شركت در جلسه نامشروع

متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي ۳ تا۱۰ (به جز بند ۶) محكوم مي­شود.

تبصره ۱٫ همچنين، درصورت وجود سابقه سوء انضباطي در زمينه تخلفات اخلاقي، تنبيه مي­تواند تا بند ۱۸ تشديد شود.

۲/۷/د – تشكيل يا همكاري در تشكيل جلسه نامشروع

تنبيه متخلف، از بين تنبيهات مندرج در بندهاي ۷ تا ۱۴ و در صورت وجود سابقه سوء انضباطي در زمينه تخلفات اخلاقي، تا بند ۱۸ تعيين مي­شود.

 

۸/د – انجام عمل منافي عفت ( زنا، لواط و يا مساحقه)

 

تنبيه متخلف، از بين تنبيهات مندرج در بندهاي ۵ تا ۱۶ (به جز بند ۶) و در صورت محكوميت در مراجع قضايي، يکي از تنبيهات بندهاي ۱۳ تا ۲۰ تعيين مي­شود.

تبصره ۱٫ اثبات جرايم منافي عفت در حيطه وظايف شوراي انضباطي نمي­باشد.

 

 

بخش ۳ : نحوه رسيدگي و صدور احکام

(موضوع مواد ۷، ۹ و ۱۲ آيين نامه انضباطي)

 

ماده ۴٫ شوراهاي انضباطي دانشگاه­ها مي­توانند به کليه گزارش­هاي رسيده در مورد دانشجويان، از سوي هر يک از اشخاص حقيقي يا حقوقي در داخل يا خارج از دانشگاه رسيدگي و در صورت احراز وقوع تخلف در حد اختيارات خود حکم صادر نمايند.

تبصره ۱٫ چنانچه، تخلف توسط اعضاي تشکل ها يا نشريات واقع شده باشد، اخذ نظر کميته هاي ناظر بر تشکل­ها يا نشريات دانشجويي نيز، حسب مورد، براي آغاز رسيدگي ضروري است.

تبصره ۲٫ شوراي انضباطي دانشگاه، مجاز به رسيدگي به تخلفاتي که در مقطع تحصيلي قبلي دانشجو در دانشگاه ديگر صورت گرفته باشد، نيست و در اينگونه موارد، نظر شوراي مرکزي انضباطي ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۳٫ صدور احکام ترکيبي اجرايي يا تعليقي، مشروط بر رعايت محدوده تنبيهات تعيين شده براي تخلفات مجاز است.

تبصره ۴٫ رسيدگي به هر يک از تخلفات يا جرايم ارتکابي، اعم از داخل و يا خارج از دانشگاه و يا محيط هاي وابسته و يا دعاوي مربوط به دانشجو در محاکم قضايي، مانع از رسيدگي انضباطي دانشگاه نخواهد بود.

تبصره ۵٫ در تمامي جرايم، در صورت محکوميت قضايي که منتهي به بازداشت موقت يا حبس گرديده باشد، چنانچه، حکم انضباطي محروميت از تحصيل صادر نشود، مدت بازداشت يا حبس، جزء سنوات دانشجو محسوب نگرديده و پس از پايان مدت محکوميت مي­تواند ادامه تحصيل نموده و دانشگاه بايد به نحو مقتضي نسبت به ادامه تحصيل دانشجو مساعدت نمايد. چنانچه، مدت محکوميت، از مدت مجاز مقطع تحصيلي بيشتر باشد، دانشگاه موظف است نحوه ادامه تحصيل را با موقعيت جديد آموزشي تطبيق دهد.

تبصره ۶٫ چنانچه، در گزارش­ها و شکايات اشخاص حقيقي يا حقوقي نتوان از طريق شوراي انضباطي احقاق حق نمود، شورا مي­تواند شخص را به طرح دعوي در محاکم قضايي همراهي و ارشاد نمايد. اين موضوع، مانع از رسيدگي شوراي انضباطي نخواهد بود. انعکاس موضوع در مراجع قانوني خارج از دانشگاه، تنها از طريق شوراي انضباطي و با هماهنگي و مشاوره دفتر حقوقي دانشگاه صورت مي­پذيرد.

تبصره ۷٫ در صورت ارسال گزارش از طرف مراجع رسيدگي کننده، از جمله محاکم قضايي يا نيروي انتظامي و احراز ارتکاب تخلف دانشجو توسط شوراي انضباطي، حسب صلاحديد شورا، براي تشديد يا تخفيف تنبيه تخلف (در صورت مجازات متخلف در محاکم قضايي)، عمل شده و ممکن است سابقه در پرونده دانشجو نگهداري و پرونده انضباطي مختومه گردد.

تبصره ۸٫ صدور احکام انضباطي در خصوص دانشجويان، تنها از طريق شوراهاي انضباطي صورت مي­گيرد و ساير نهادها يا مسؤولان دانشگاه، جز در مقام اجراي احکام صادر شده از سوي شوراهاي انضباطي، مجاز به صدور يا اجراي مفاد هيچيک از تنبيهات انضباطي نمي­باشند. رييس دانشگاه موظف است اين موضوع را به کليه قسمت­هاي دانشگاه، جهت اطلاع و اقدام ابلاغ نمايد. هرگونه اقدام از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي دانشگاه، که بر خلاف اين تبصره باشد، خود تخلف اداري محسوب شده و در مراجع ذي صلاح قابل پيگيري است.

تبصره ۹- بر اساس تعليمات اسلامي و اصول قانوني امنيت و مصونيت شهروندان و منع تجسس (اصول ۲۲ و ۲۵ قانون اساسي)، اعضاي شورا و کارکنان دبيرخانه شوراي انضباطي، مجاز به تجسس در زندگي خصوصي دانشجويان نبوده و موظفند کليه اطلاعات مربوط به تخلف دانشجو را محرمانه تلقي نموده و از افشاي آن (به جز همسر و والدين با رعايت مصالح دانشجو) خودداري نمايند. در صورت تخلف هر يک از اعضاء يا کارکنان، موضوع از طريق شوراي تجديد نظر يا شوراي مرکزي انضباطي قابل پيگيري است.

تبصره ۱۰٫ پاسخگويي به مراجع ذي صلاح استعلام کننده، نظير مراجع قضايي، گزينش سازمان ها و امثال آن، در خصوص سوابق انضباطي دانشجويان و دانش آموختگان در دانشگاه، توسط دبيرخانه شوراي مرکزي انضباطي يا شوراي انضباطي دانشگاه، به عنوان تنها مرجع مجاز انجام مي­گيرد و روش آن تابع ترتيبي است که شوراي مرکزي به عنوان رويه عملکرد مشخص مي­نمايد.

تبصره ۱۱٫ شوراهاي انضباطي بايد در موارد ضروري از جمله تخلفات اخلاقي، با دعوت از مسوؤل مرکز مشاوره دانشجويي دانشگاه، ضمن بهره مندي از نظرات مشورتي آن مرکز، کليه حساسيت­هاي لازم در زمينه روحيات فردي و مسايل خانوادگي و اجتماعي را معمول داشته و تبعات مختلف احکام صادره را مد نظر قرار دهند.

 

ماده ۵ . شوراهاي انضباطي دانشجويان، پس از ابلاغ و تفهيم کتبي و يا شفاهي تخلفات مورد اتهام، طبق ماده ۶ آيين نامه و بخش ۱ از اين شيوه نامه به دانشجو و پيش از صدور حکم، بايد از وي مصاحبه حضوري به عمل آورده و دفاعيات کتبي دانشجو را اخذ و مورد توجه قرار دهند.

تبصره. انجام امور لازم جهت طرح موضوع در جلسات شوراهاي انضباطي از قبيل تدوين مستندات، ابلاغ و تفهيم موارد تخلف، مصاحبه حضوري و مانند آن و نيز حفظ و بايگاني و امانتداري نسبت به پرونده هاي انضباطي به عهده دبير شوراست.

 

ماده ۶٫ در جريان رسيدگي به پرونده­هاي انضباطي، از بدو تا پايان رسيدگي، اخذ تعهد بنا به صلاحديد هر يک از شوراها مجاز مي­باشد و مي­تواند به عنوان عامل تخفيف يا تعليق در تنبيه و يا مختومه شدن پرونده، بدون درج در سوابق انضباطي لحاظ گردد.

 

ماده ۷٫ در صورت درخواست دانشجو براي دفاع حضوري در جلسه شورا، دبير شوراي انضباطي بدوي دانشگاه مي­تواند از وي براي حضور در جلسه شوراي بدوي دعوت به عمل آورد و متناسب با موضوع مورد رسيدگي براي دفاع از خود به وي فرصت دهد. در صورت عدم حضور دانشجو در زمان مقرر براي حضور در جلسه، شوراي انضباطي مي­تواند در غياب دانشجو به پرونده رسيدگي نمايد.

تبصره. چنانچه، دانشجو تا ۱۰ روز پس از رؤيت ابلاغ رسمي دوم دعوت به مصاحبه يا دفاع حضوري، از حضور و ارائه دفاعيات امتناع ورزد، شورا مي­تواند نسبت به رسيدگي و صدور حکم غيابي اقدام نمايد. ضمناً، در هر حال، صدور حکم شورا، بدون حضور دانشجو صورت مي­گيرد.

 

ماده ۸٫ جلسات شوراي انضباطي بدوي دانشگاه، حسب موضوع، هر دو هفته يک بار و جلسات شوراي انضباطي تجديد نظر دانشگاه، در صورت وجود موارد انضباطي، حداقل هر ماه يک بار تشکيل مي­گردند. بديهي است در موارد اضطراري و بنا به ضرورت، رؤساي شوراهاي انضباطي بايد نسبت به تشکيل جلسات فوق العاده شوراهاي انضباطي اقدام نمايند.

 

ماده ۹٫ احکام انضباطي شوراي بدوي بايد در کمترين زمان ممکن پس از وصول گزارش کتبي و تفهيم اتهام صادر و به دانشجو ابلاغ شوند. در صورتي که طولاني شدن رسيدگي به پرونده منجر به متضرر شدن دانشجو شود، دانشگاه بايد به نحوي که منافي مصالح کلي دانشگاه و ساير دانشجويان نباشد، در جبران آن اقدام نمايد.

تبصره. ارسال رونوشت احکام بدوي يا افشاي آن، جز براي والدين و همسر دانشجو(حسب صلاحديد شورا) ممنوع است و تنها در پرونده انضباطي دانشجو ثبت و نگهداري مي­شود.

 

ماده ۱۰٫ جلسات شوراي انضباطي بدوي و تجديد نظر دانشگاه بايد داراي صورتجلسه بوده و صورتجلسات به امضاي اعضاي حاضر در جلسه برسد. حکم انضباطي صادره براي هر دانشجو، پس از انشاء در جلسه، جهت حفظ و نگهداري در پرونده تخلف نيز به امضاي اعضاي حاضر در جلسه، به ترتيبي که شوراي مرکزي به عنوان رويه عملکرد مشخص مي­نمايد، مي­رسد.

تبصره. ارسال رونوشت احکام تجديد نظر يا افشاي آن، جز براي والدين و همسر دانشجو(حسب صلاحديد شورا) و مقام اجرا کننده حکم و شوراي مرکزي انضباطي ممنوع است.

 

ماده ۱۱٫ شوراي انضباطي تجديد نظر دانشگاه، تنها مرجع مجاز براي ارسال پرونده تخلف دانشجويان به شوراي مرکزي انضباطي جهت رسيدگي بوده و در اينگونه موارد، ضرورت دارد صورتجلسه شوراي انضباطي تجديدنظر که به امضاي حاضران رسيده و حاوي درخواست رسيدگي با پيشنهاد مشخص مي­باشد، به همراه کليه سوابق و مدارک پرونده به شکل و ترتيبي که شوراي مرکزي به عنوان رويه عملکرد مشخص مي­نمايد، با حفظ بدل ارسال گردد. بديهي است شوراي مرکزي به پرونده­هاي ارسالي از سوي دانشگاه که فاقد مدارک کامل و صورتجلسه شوراي انضباطي تجديد نظر دانشگاه باشند رسيدگي نخواهد نمود.

تبصره. در صورتيکه شوراي مرکزي انضباطي، درخواست ارسال پرونده اي را نموده باشد و دانشگاه در ارسال آن اهمال نمايد، شوراي مرکزي انضباطي مي­تواند به نحو مقتضي نسبت به لغو يا تعليق يا توقف اجراي احکام صادره ذي ربط، درخواست توضيح از مقام مسؤول و امثال آن اقدام نمايد.

 

ماده ۱۲٫ شوراهاي انضباطي دانشگاه بايد احکام صادره را حداکثر تا يک ماه پس از صدور توسط رييس يا دبير شورا به دانشجوي متهم ابلاغ نموده و رسيد دريافت کنند که در صورت استنکاف دانشجو از دريافت حکم، طبق ماده ۲۰ عمل مي­گردد.

 

ماده ۱۳٫ علاوه براحکام صادره، کليه مکاتبات شوراهاي انضباطي دانشگاه با شوراي مرکزي انضباطي و ديگر مراجع خارج از دانشگاه، بايد با امضاي معاون دانشجويي و فرهنگي يا رييس دانشگاه باشد. احکام و مکاتبات شوراي مرکزي انضباطي با امضاي رييس يا دبير اين شورا صادر مي­شود.

 

ماده ۱۴٫ شوراي انضباطي تجديد نظردانشگاه موظف است حداکثر يک ماه پس از صدور حکم تجديد نظر، رونوشت آن را به شوراي مرکزي انضباطي ارسال دارد. بديهي است نظر و حکم شوراي مرکزي انضباطي در خصوص احکام صادره از سوي شوراي انضباطي دانشگاه لازم الاتباع است.

تبصره ۱٫ ارسال گزارش فعاليتها و عملکرد شوراهاي انضباطي، براي دبيرخانه شوراي انضباطي مرکزي و به ترتيبي که تعيين و ابلاغ مي نمايد، الزامي است.

تبصره ۲٫ اگر به دستور رييس دانشگاه (طبق تبصره ۲ ماده ۶ آيين نامه) و يا به واسطه طولاني شدن رسيدگي به پرونده (بدون مجوز آيين نامه)، دانشجو از شرکت در امتحانات پايان نيمسال محروم شده باشد و حکم انضباطي صادر شده حاوي تنبيهي کمتر از محروميت يک نيمسال باشد، از دانشجو امتحان مجدد گرفته مي­شود.

در هر حال، زمان رسيدگي به پرونده در عمل نبايد موجب افزايش محکوميت دانشجو شود.

تبصره ۳٫ در صورتيکه حکم قطعي مبني بر يکي از بندهاي ۹ تا ۱۸ ماده ۱ از بخش ۱ از اين شيوه­نامه در اواخر نيمسال و پيش از آغاز برگزاري امتحانات پايان نيمسال تحصيلي صادر شده باشد، زمان اجراي حکم به نيمسال تحصيلي بعد از آن موکول مي­گردد، مشروط بر آنکه آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو نباشد.

تبصره ۴٫ در صورتيکه دبير يا رييس شورا، بدون علت موجه، موجب اطاله رسيدگي و متضرر شدن دانشجو شوند، موضوع از طريق شوراي تجديد نظر يا شوراي مرکزي يا ساير مراجع ذي­ربط قابل پي­گيري است.

 

ماده ۱۵٫ شوراي انضباطي مرکزي وزارتين، به عنوان عالي­ترين مرجع صدور احکام انضباطي دانشجويي، ضمن نظارت بر اجراي صحيح آيين نامه انضباطي و شيوه­نامه اجرايي آن در حوزه هاي رسيدگي به تخلفات انضباطي دانشجويان دانشگاه­ها و مجموعه­هاي آموزش عالي تابعه، چنانچه، با روش­ها يا احکام متفاوت و يا متناقضي از شوراهاي انضباطي دانشگاه­ها در موارد تخلف مشابه برخورد نمايد، مکلف است نسبت به ارائه روش يکسان اعلام نظر و ايجاد وحدت رويه اقدام نمايد.

 

ماده ۱۶٫ شوراهاي انضباطي دانشگاه، موظف به اجراي احکام شوراي انضباطي مرکزي بوده و بايد نتيجه اقدامات خود را در اين خصوص، حداکثر يک ماه پس از دريافت حکم، به شوراي مرکزي انضباطي اعلام نمايند. در غير اينصورت، به استناد ماده ۹ آيين نامه انضباطي، برحسب مورد، رييس يا دبير شوراي انضباطي تجديد نظر دانشگاه، پاسخگوي عدم اجراي حکم شوراي مرکزي انضباطي در مراجع ذي صلاح، به تشخيص شوراي مرکزي انضباطي خواهند بود.

 

ماده ۱۷٫ رونوشت احکام شوراي مرکزي انضباطي که حاوي محروميت دانشجو از تحصيل، از يک تا پنج سال است، بايد به هيأت مرکزي گزينش دانشجو و سازمان سنجش آموزش کشور ارسال گردد و هيأت و سازمان مذکور موظفند نسبت به اعمال محروميت فوق اقدام نمايند.

 

 

 

بخش ۴: نحوه اعتراض دانشجو به آراي صادره و تخفيف يا تشديد احکام صادر شده توسط شورای انضباطی دانشگاه

(موضوع ماده ۸ آيين نامه انضباطي)

 

ماده ۱۸٫ تجديدنظر در احکام اوليه، پس از وصول اعتراض در موعد مقرر (۱۰روز اداري از تاريخ رؤيت حکم) به عهده شوراي انضباطي تجديد نظر است.

 

ماده ۱۹٫ شوراي انضباطي دانشگاه موظف است پس از تحقيقات لازم و ملاحظه آخرين دفاعيه دانشجو، حداکثر ظرف يک ماه، حکم تجديد نظر صادرکند. در صورتيکه صدور حکم تجديد نظر، متوقف به حصول مدارک يا انجام تحقيقاتي باشد که به نفع دانشجو تلقي مي­شوند، مهلت مذکور مي­تواند با موافقت دانشجوي ذي نفع تا تکميل پرونده به تعويق در­آيد.

تبصره. احکام تجديد نظر نمي­توانند احکام اوليه را تشديد کنند. چنانچه، پس از صدور حکم اوليه و پيش از صدور حکم تجديدنظر، مدارک و مستندات جديدي حاصل شده باشد، لازم است پرونده متخلف بارديگر در شوراي بدوي مطرح و پس از صدور حکم اوليه مجدداً به وي فرصت اعتراض داده شود.

 

ماده ۲۰٫ در صورتيکه دانشجو طبق تبصره ۳ ماده ۸ آيين نامه، به دلايل غير موجه، از اعلام رؤيت حکم اوليه استنکاف نمايد و يا در مهلت مقرر، نسبت به حکم اوليه اعتراض ننمايد، حکم اوليه، عيناً قطعي محسوب مي­شود. (مرجع تشخيص غير موجه بودن شوراي انضباطي است)

تبصره. رييس دانشگاه مي تواند بنا به تشخيص و در صورت صدور حکم اوليه و عدم اعتراض دانشجو در مهلت مقرر، نسبت به تشکيل جلسه شوراي تجديد نظر، با هدف رعايت حقوق دانشجو اقدام کند.

 

ماده ۲۱٫ تمرد دانشجو از پذيرش و اجراي احکام و دستوراتي که شوراي انضباطي صادر مي­کند يا تکرار يا تعدد تخلف (در مواردي که در ماده ۲ از بخش ۱ اين شيوه نامه پيش بيني نشده)، خود تخلف محسوب شده و پس از رسيدگي در شوراي بدوي مي­تواند موجب صدور حکم تنبيهي جديد شود.

تبصره. اعمال مجدد تنبيهات موضوع بندهاي ۹ تا ۱۲ ماده ۱ از بخش ۱ در مورد تعدد يا تکرار تخلف يا تشديد تنبيه به بندهاي ۱۳ تا ۲۰ از اين ماده، به شرط رعايت حدود تنبيه براي تخلف ارتکابي، تنها به پيشنهاد شوراي انضباطي دانشگاه و تأييد يا تشخيص شوراي مرکزي انضباطي صورت مي­گيرد.

 

ماده ۲۲٫ شوراهاي انضباطي بدوي يا تجديد نظر مي­توانند بدواً يا پس از صدور حکم تجديد نظر، مطابق با تبصره ۸ ماده ۷ آيين نامه، نسبت به تعليق احکام صادر شده اقدام کنند.

 

ماده ۲۳٫ در صورت تنبه و اصلاح رفتار دانشجوي متخلف پس از طي مراحل تجديد نظر و صدور حکم قطعي، رييس دانشگاه مي­تواند بنا به تشخيص، از شوراي مرکزي انضباطي تخفيف در حکم صادره را درخواست نمايد.

 

ماده ۲۴٫ اعتراض دانشجو به احکام قطعي صادره توسط شوراهاي انضباطي دانشگاه­ها، در دبيرخانه شوراي انضباطي مرکزي، پس از دريافت پرونده ذي ربط بررسي مي­گردد. در صورت تشخيص ايراد يا اشکال شکلي و يا ماهوي در صدور رأي دانشگاه، با دستور دبير شوراي انضباطي مرکزي، پرونده جهت اعلام نظر شوراي انضباطي مرکزي در دستور کار قرار خواهد گرفت. ضمناً دبير مي تواند دستور توقف اجراي حکم تنبيهي را تا اعلام نظر شورا صادر نمايد.

تبصره ۱٫ در احکام انضباطي بدوي، احکام انضباطي قطعي تعليقي و احکام انضباطي قطعي، تنبيهات بند ۱ تا ۵ قابل اعتراض در شوراي مرکزي نيستند.

تبصره ۲٫ حداکثر زمان تسليم اعتراض به دبيرخانه شوراي انضباطي مرکزي، يک ماه از دريافت حکم دانشگاه است.

تبصره۳٫ با تشخيص و تفويض اختيار شوراي انضباطي مرکزي، اعتراض به احکام شوراهاي انضباطي تجديد نظر، مجموعه­هاي آموزش عالي هر استان در شوراي انضباطي يکي از بزرگترين دانشگاه­هاي آن استان و يا استان هم جوار به عنوان مرجع رسيدگي هم ارز امکان پذير است؛ مشروط بر آنکه حکم تجديد نظر در آن دانشگاه صادر نشده باشد. روش انجام آن هم، به موجب دستورالعملي خواهد بود که به تصويب شوراي مرکزي انضباطي هر يک از وزارتين رسيده و به عنوان رويه عملکرد ابلاغ گردد که تا زمان تهيه و ابلاغ دستورالعمل مذکور، مطابق رويه سابق عمل مي­شود.

 

ماده ۲۵٫ بنا به درخواست دانشجو يا دانش آموخته و تشخيص شوراي تجديد نظر دانشگاه، در پايان تحصيل، شوراي انضباطي دانشگاه مي­تواند نسبت به امحاي آثار تنبيهات مندرج در بندهاي ۴ تا ۱۰ ماده ۱ اين شيوه نامه اقدام نمايد. در مورد تنبيهات بند ۱۱ به بعد، در صورت درخواست دانشجو يا دانش آموخته، شوراي مرکزي انضباطي مي­تواند با نظر دانشگاه نسبت به امحاي آثار حکم از پرونده دانشجو موافقت نمايد.

تبصره ۱٫ احکام منطبق بر تنبيهات بندهاي ۱ تا ۳ و آثار آنها و نيز احکام تعليقي، در پايان تحصيل خود به خود امحا مي­شوند و امحاي اثر آنها نياز به موافقت شوراي تجديدنظر يا مرکزي ندارد.

تبصره ۲٫ طريقه امحاي اصل اسناد و مدارک پرونده هاي تخلفات انضباطي و يا طرز تبديل آنها به ميکرو فيلم يا ميکرو فيش و نظاير آن، با سپري شدن ۲۵ سال از عمر آنها، به موجب دستورالعملي خواهد بود که به تصويب شوراي مرکزي انضباطي رسيده و به عنوان رويه عملکرد ابلاغ گردد.

تبصره ۳٫ امحاي اثر در مورد حکم قطعي درج نمره ۲۵/۰ از پرونده آموزشي صورت نمي­پذيرد، اما ساير آثار آن در صورت موافقت شوراي انضباطي امحاء مي­شود.

تبصره ۴٫ امحاي اثر تنبيهات قطعي براي تخلفات انضباطي داراي بعد مجرمانه که با صدور حکم قضايي اثبات شده باشد، در پايان تحصيلات مقدور نيست.

 

 

 

بخش ۵: ساير موارد

 

ماده ۲۶٫ رسيدگي به درخواست انصراف، ميهماني، انتقالي يا تسويه حساب دانشجوياني که پرونده تخلف آنها در شوراهاي انضباطي دانشگاه يا شوراي مرکزي انضباطي در دست رسيدگي مي­باشد يا اجراي احکام انضباطي صادر شده در خصوص آنان به انجام نرسيده است، منوط به موافقت و اعلام نظر قطعي آن شوراهاست.

تبصره. رييس دانشگاه مي­تواند در صورت عدم حضور دانشجو براي تفهيم اتهام يا استنکاف از دريافت يا اجراي احکام انضباطي، کليه عمليات آموزشي وي، اعم از ثبت نام و فراغت از تحصيل و مانند آن را تا حضور وي و تکميل مراحل رسيدگي متوقف کند.

 

ماده ۲۷٫ رسيدگي به تخلفات دانشجويان بورسيه ساير دستگاه­ها نظير نيروهاي مسلح و يا حوزه­هاي علوم ديني که در دانشگاه­ها به تحصيل مشغول مي­باشند، حسب مورد، به عهده شوراهاي انضباطي دانشجويان است.

 

ماده ۲۸٫ در دانشگاه­هاي خارجي که با عقد قرارداد با دانشگاه­هاي ايران، نسبت به پذيرش انشجو اقدام مي­نمايند، دانشجويان ايراني ذي ربط مشمول اين شيوه­نامه مي­گردند و جهت ضمانت اجراي آن در تنظيم قرارداد لازم است اين موضوع تصريح گردد.

 

ماده ۲۹٫ در صورتي که دانشجويي طبق نظر شوراي مرکزي انضباطي به تغيير محل تحصيل محکوم شده باشد، دانشگاه مقصد، موظف به پذيرش دانشجو است.

 

ماده ۳۰٫ دانشجويان کليه دانشگاه­هاي تابع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، اعم از دولتي، پيام نور، غير انتفاعي و علمي- کاربردي، مشمول آيين­نامه انضباطي و اين شيوه­نامه بوده و دانشگاه­هاي مزبور ملزم به اجراي مفاد آن هستند. همچنين، شوراهاي مرکزي انضباطي وزارتين، به عنوان بالاترين مرجع رسيدگي به تخلفات انضباطي دانشجويي، مسؤوليت برنامه ريزي، راهبري، نظارت و کنترل شوراهاي انضباطي دانشگاه ها را بر عهده دارند.

تبصره. دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه­ها، دانشکده­ها و مراکز آموزشي وابسته به نهادهاي خارج از وزارتين، مانند ساير وزارتخانه­ها، مشمول اين آيين­نامه هستند و چنانچه تعارضي بين آيين­نامه­هاي داخلي آن دانشگاه­ها و اين آيين نامه به وجود آيد، موضوع براي اتخاذ تصميم نهايي به شوراي مرکزي ارجاع شده و حکم شوراي مرکزي وزارتين لازم الاجراست.

 

ماده ۳۱٫ اين شيوه نامه، در يک مقدمه و ۵ بخش، در مجموع، شامل۳۱ ماده و ۱۰ بند و ۸۲ تبصره در تاريخ ۱۶/۳/۸۸  به تصويب وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي رسيد و از تاريخ تصويب و ابلاغ اين شيوه نامه، کليه مصوبات و بخشنامه هاي مغاير با آن، فاقد اعتبار است.

Print Friendly

بر چسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
پایگاه امام خمینی (ره) دفتر مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران پایگاه اطلاع رسانی یادگار امام آیین نامه تشکل های اسلامی سیاسی دانشجویان تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب
rfwbs-slide